هرمز، تنگه‌ای که قانون می‌نویسد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آوای ابهر»؛ تنگه هرمز از لحاظ حقوقی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا یکی از منافذ حیاتی در جهان است که دسترسی به خلیج فارس را به اقیانوس هند و دریای عمان متصل می کند و این منطقه به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجاری در جهان بوده که ۸۰ درصد از نفت جهانی را از خلیج فارس، به بازارهای جهانی منتقل می کند.

کشتی‌های تجاری وجود دارد. برای مثال در زمان جنگ ایران و عراق ایران از این حق خود به نحو مطلوب استفاده کرد.

۴- حقوق و الزامات کشور یا کشورهای مجاور تنگه‌ها:

الف – مطابق بند ۳ ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به دریای سرزمینی و منطقه نظارت مقرر شده است: دولت ساحلی می‌تواند به طور موقت حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی را در مناطق به خصوصی از دریای سرزمینی خود به حالت تعلیق درآورد. مشروط بر اینکه؛ این تعلیق برای امنیت آن کشور ضروری باشد.

ب- مطابق بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ ؛ عبور کشتی‌های خارجی در صورت مبادرت به هر یک از اقدامات زیر در دریای سرزمینی، مخل آرامش یا نظم و یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهند شد.

۱- هرگونه تهدید  استفاده از زور علیه حاکمیت تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یا اقدام ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد باشد.

۲- پرواز یا فرود و انتقال هر نوع هواپیما.

۳- هرگونه اقدام لطمه زدن به امور دفاعی یا امنیت دولت ساحلی و همچنین بندهای ۱۰گانه دیگر.

پ- حق اخذ عوارض به ازای انجام خدمات ویژه:

دولت ساحلی، در صورت ارائه خدمات ویژه‌ای، اقدام به اخذ و دریافت حق اخذ عوارض به ازای انجام خدمات ویژه را از کشتی‌های خارجی اخذ و ارایه کند.

نویسنده: حشمت‌اله خانمحمدی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج.